زنجان استانی مرزی نیست و تمام محصولات وارداتی آن را ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. اما 37 درصد پرونده‌های قاچاق تشکیل‌شده در استان مربوط به پوشاک است...
1396/09/12
زنجان استانی مرزی نیست و تمام محصولات وارداتی آن را ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. اما 37 درصد پرونده‌های قاچاق تشکیل‌شده در استان مربوط به پوشاک است.
به گزارش ایرنا، بیشترین پرونده‌های قاچاق این استان از سال 88 تا 94 را پرونده‌های مربوط به قاچاق پوشاک تشکیل می‌دادند. این پرونده‌ها مشتمل بر 3 هزار و 953 فقره پرونده هستند که محموله‌‌های آنها 45 میلیارد و 468 میلیون ریال ارزش مالی داشتند.
این روزها خیابان‌های زنجان شاهد فعالیت یک فروشگاه جدید پوشاک با قیمت‌های شگفت‌انگیز و ارزان است؛ لباس‌هایی که روی هیچ کدام از آنها عبارت «تولید ایران» دیده نمی‌شود.
تعرفه واردات پوشاک نسبت به تمام اقلام بالاتر است. این روزها اما تاثیر پوشاک قاچاق را می‌توان در تمام بازار دید؛ رویه ای که تداوم آن فلج‌کننده خواهد بود. این جمله را «محمود عتیق‌زاده» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان البسه و پوشاک می‌گوید.
وی اضافه می‌کند: مشکل این نیست که لباس ارزان وارد بازار شده. حرف سر این است که عرضه این لباس‌ها ابتدا شاغلان صنعت پوشاک را بیکار می‌کند و سپس شیوه لباس پوشیدن و مُد جامعه را تغییر می‌دهد که در نهایت موجب متوقف شدن چرخ صنعت تولید پوشاک می‌شود.
کدام تولیدکننده توان مقابله با حجم انبوه پوشاک قاچاق واردشده به بازار را دارد؟ وی با طرح این سوال می‌گوید: این اجناس را برای مقابله با تولید داخل ارزان می‌فروشند، در حالی که تولیدکننده داخلی لباسی باکیفیت را با قیمت معقول عرضه می‌کند.
صدور کد رهگیری
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت از صدور کد رهگیری برای کالا سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: از سال گذشته صدور این کد آغاز شده اما در زمینه پوشاک هنوز اقدامی نشده است.
«اسماعیل مسلمی» با بیان اینکه این وزارتخانه امسال برنامه خود را تنظیم کرده بود که بتواند برای کالاهای تولید داخل به خصوص در حوزه سیگار و دخانیات و پوشاک این کد رهگیری و شناسایی را صادر کند، می‌افزاید: بستر صدور کد رهگیری البسه و پوشاک آماده نیست.
مشکلات ریشه‌ای قاچاق
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اما حرف دیگری دارد و مشکل را ریشه‌ای‌تر از مساله پوشاک قاچاق می‌داند.
«علی کلانتری» اعلام می‌کند: برخورد ضربتی با پوشاک قاچاق منجر به ایجاد اختلال در بازار پوشاک و نوسان قیمت‌ها می‌شود. از این رو باید با برنامه‌ریزی بلندمدت در این مورد اقدام کرد.
کلانتری تاکید می‌کند که ورود برندهای خارجی اجناس می‌تواند راهکاری برای حل این مشکل باشد، به این طریق که صاحبان برندهایی که قصد ورود به ایران را دارند بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند تا علاوه بر ورود استانداردهای بین‌المللی حوزه پوشاک به داخل، طراحی و تکنولوژی به چرخه کیفیت تولید وارد شود و به‌مرور تولیدکننده داخلی از آن استفاده کند و دانش آنان را به دست آورد.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: اولویت همه ما این است که جنس ایرانی بخریم، اما این به معنی آن نیست که هر کالایی با هر کیفیتی عرضه شود. کالاها باید کیفیت قابل قبولی داشته باشند که یکی از راه‌های دستیابی به کیفیت استفاده از دانش برندهای خارجی است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان پیش از این خبر داده بود که از سال 88 تا 94 درآمد حاصل از فروش اقلام قاچاق کشف‌شده در این استان به 122میلیارد ریال رسیده بود؛ درآمدی که 37درصد آن مربوط به پوشاک قاچاق بود.
