ساخت تونل؛ راهی برای حل مشکل طرح 55متری اراک

با وجود اعتراضات مردمی، نگاه اجرایی شورا و شهرداری اراک و حتی تغییر موضع برای اجرای پروژه 55 متری در اراک همچنان اجرا یا عدم اجرای طرح در هاله ای ابهام قرار دارد و کسی برای تعیین تکلیف نهایی آن پیش‌قدم نمی‌شود.
به گزارش ایسنا،  با وجود پیشنهاد شورای شهر اراک مبنی بر تامل و صبوری در خصوص پروژه 55 متری که در روزهای اخیر التهاب و تشویش خاصی را برای مجموعه مدیریت شهری اراک در پی داشت، اما همچنان زمزمه‌های اجرای این طرح را می‌توان از گوشه و کنار شهر شنید. اجرای پروژه همچنان روی هواست. برخی از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر اراک به لحاظ قانونی مصر بر اجرای پروژه هستند و برخی دیگر نیز پروژه را با گذشت 15 سال از تصویب آن از موضوعیت خارج می‌دانند و بر تصویب و اجرای طرح دیگر تاکید دارند.
اما قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی چیز دیگری می‌گوید. طبق این قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از(‌حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند».
در ‌تبصره یک این قانون به صراحت ذکر شده است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد، ‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در ‌صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌ تجدید بنا را ندارد».
15 سال از تصویب پروژه 55 متری در اراک گذشته است و در این 15 سال قدم از قدم در راستای اجرای این طرح برداشته نشده است. با استناد به این قانون عملا پروژه از موضوعیت خارج است و باید تصمیم دیگری در مورد آن اتخاذ شود. حتی با توجه به مدت زمان گذشته نیازی به مجادله در خصوص طرح نیست، چراکه طبق قانون طرح از اعتبار خارج شده است.
براساس قانون، شهرداری مکلف به اجرای این طرح بوده است، ولی تاکنون آن را اجرا نکرده است و این خود جای سوال و برخورد قانونی دارد. به ویژه این‌که 15 سال از اجرای طرح گذشته و روی اجرا به خود ندیده و طبق قانون از موضوعیت خارج شده است.
نکته قابل تامل این است که جدای از تامین اعتبار اجرای پروژه که هزینه هزار میلیاردی برای اراک در پی دارد، باید قدری به ظرفیت شهر اراک نیز در خصوص اجرای چنین طرحی توجه شود.
ساکنان محدوده این پروژه تا امروز 15 سال است که بلاتکلیفند و از امروز به بعد نیز باید در انتظار تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سپس شورای عالی شهرسازی در خصوص این طرح باشند که شاید به درازا بکشد، اما می‌توان با قدری بخشی‌نگری و توجه به منافع و مصالح مردم در این حوزه پیش رفت.

احداث تونل برای حل مشکل 55 متری
اخیرا بحث احداث تونل و زیرگذر در اراک مطرح شد که از نظر بسیاری از کارشناسان شهرسازی گزینه ای قابل قبول برای اجرا در اراک و جایگزین مورد تاییدی برای پروژه 55 متری است.
این ایده از سوی  نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که اتفاقا کارشناسان شهرسازی از آن استقبال کردند.
« علی اکبر کریمی » در این باره گفت: البته به لحاظ قانونی پروژه 55 متری همچنان به قوت خود باقی است، چراکه در طرح تفصیلی و جامع شهر اراک دیده شده است و باید طبق این قانون اجرایی شود، اما نکته قابل اهمیت این است که این طرح تاکنون به دلیل تنگناها و مشکلات مالی اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر این‌که اگر شهرداری توانمندی اجرا و اقدام در خصوص این پروژه را دارد باید تهمیدات لازم فراهم شود، گفت: اگر شهرداری امکان و اراده‌ای برای اجرا ندارد باید تکلیف مردم مشخص شود که براین اساس ایده احداث تونل و زیرگذر مطرح شد و در حال حاضر کارشناساسان امر در حال مطالعه این ایده هستند.

تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی
کریمی با بیان این‌که بررسی این ایده هزینه‌ای برای شهر و مردم در پی ندارد و فرایند کارشناسی در دست انجام است، تصریح کرد: البته این ایده و جایگزینی آن برای طرح 55 متری منوط به تصمیم شورای شهر است، همچنین این امر باید در شورای برنامه‌ریزی استان و در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب برسد. وی تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم، تنها حفظ مصالح مردم را ارجح می‌دانم. منافع مردم باید در قالب طرح‌های شهری حفظ شود و به نحوی نباشد که امور به درازا بکشد و منتفعین این طرح حقوق خود را تضییع شده ببینند.

روشن شدن تکلیف مردم در اسرع وقت
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اجرای طرح یا عدم اجرای آن یک مساله قانونی و کارشناسی است و باید هر دو جنبه مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: در شرایط کنونی امید است که هرچه سریع‌تر تکلیف این پروژه مشخص شود و ساکنان این پروژه نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.