موضوعات
لرستان

حاشیه امن متخلفان با تعطیلی بازرسی‌ها

نویسنده:
تعطیلی واحد بازرسی‌ اصناف در حالی حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد کرده که تعزیرات و اتاق اصناف هرکدام انگشت تقصیر را به سمت هم نشانه می‌روند...
1396/09/11
تعطیلی واحد بازرسی‌ اصناف در حالی حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد کرده که تعزیرات و اتاق اصناف هرکدام انگشت تقصیر را به سمت هم نشانه می‌روند.
به گزارش همشهری، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در جلسه تنظیم بازار استان با بیان اینکه اتاق اصناف خرم‌آباد به دلیل مشکلاتی که دارد، حدود سه، چهار ماهی هست که بازرسی و نظارت را تعطیل کرده است، اظهار کرد: در این زمینه همه کاسه‌ها بر سر ما شکسته می‌شود. با قاطعیت اعلام می‌کنم که بیش از ۱۰ تا ۱۵ شاکی به ما مراجعه کرده‌اند و شکایت‌های آنها با گذشت یک ماه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
«بهرام براری» با بیان اینکه ما شکایت‌ها را به اتاق اصناف ابلاغ کرده‌ایم؛ در حالی که بحث کارشناسی آنها همچنان مغفول باقیمانده است، عنوان کرد: واحد بازرسی اتاق اصناف حدود سه تا چهار ماه هست که به دلیل مشکلات داخلی خود تعطیل است.
براری تصریح کرد: نمی‌توانم بگویم که چون اتاق اصناف ورود پیدا نکرده، بنابراین ما هم ورود پیدا نمی‌کنیم. تا قبل از سه، چهار ماه گذشته از تلاش‌های اتاق اصناف راضی بودیم. در آخرین جلسه‌ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که طی یک هفته تا ۱۰ روز واحد بازرسی اتاق اصناف فعال شود، اما از آن تاریخ دو ماه نیز گذشته و هنوز این امر عملیاتی نشده است.
وی با تاکید بر برخورد قاطع و به‌ موقع با کانون‌های تخلف بیان کرد: در این زمینه اتاق اصناف باید با توجه به تکلیف قانونی که دارد، عمل کند و هر چه سریع‌تر واحد بازرسی اتاق اصناف خرم‌آباد فعال شود؛ چرا که در حال حاضر ما شکایت داریم و حدود یک ماه هست که آن ارسال کرده‌ایم، اما هنوز بررسی نشده است.

رقم تخلفات بالاست
براری با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان باید تا زمانی که شاهد از سرگیری فعالیت واحد بازرسی اتاق اصناف باشیم، عملکرد نظارتی خود را بیشتر تقویت کند، گفت: در حال حاضر با اصطلاحی مواجهیم که این اصطلاح، «هزار تعریف فروشنده به یک تعریف مشتری نمی‌ارزد» است. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم نه از نظارت خبری است و نه مردم از روند نظارت‌ها راضی هستند، بنابراین نباید از خود تعریف کنیم. ضرورت دارد هم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و هم اتاق اصناف عملکرد نظارتی خود را تقویت کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه ما علاقه داریم که از تعداد پرونده‌های ورودی به شعب تعزیرات حکومتی کم و رضایتمندی مردم هم بیشتر شود، ادامه داد: در واقع دستگاه، مطلوب عمل کرده، اما در حال حاضر رقم تخلفات بالاست.
وی با بیان اینکه تخلفات انجام شده و آنها را می‌بینیم، اما برای برخورد، کشف و منعکس نمی‌شوند، تاکید کرد: این تخلفات مشهود است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به احیای مجدد بخش بازرسی اتاق اصناف اقدام شود.

پرداخت نشدن حق 30 درصدی جرائم
رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد نیز با بیان اینکه بخش بازرسی اتاق اصناف ۵۰ روز تعطیل بوده و چهار ماه تعطیلی اعلام شده، صحیح نیست، اظهار کرد: علت فعال نبودن بازرسان اصناف، پرداخت نشدن حقوق آنها بود که فقط از ابتدای مهرماه تا اواسط آبان ماه فعالیت آنها متوقف شد.
«آرش راشدی» با بیان اینکه در غیاب بازرسان اتاق اصناف، بازرسان صنعت و معدن این غیبت را پوشش دادند، گفت: فعالیت‌هایی که باید در حوزه بازرسی انجام می‌دادیم را بازرسان این سازمان انجام دادند.
راشدی علت فعالیت نکردن بازرسان اتاق اصناف را مرتبط به دولت عنوان و بیان کرد: در سال ۸۶ که بازرسی اتاق اصناف تشکیل شد، قرار بود به ‌غیر از منابع داخلی اتاق اصناف، ۳۰ درصد از جرائمی که در هر استانی به حساب خزانه واریز می‌شود به بازرسی اصناف اختصاص پیدا کند. اما از سال 92 تاکنون یک ریال هم در این زمینه پرداخت نشده است.
راشدی با اشاره به کاهش تعداد نیروهای بازرسی اصناف خرم‌آباد گفت: برای تامین حقوق این تعداد نیرو نیز مشکل داریم و تا پایان سال ۹۵ از کمیسیون نظارت که ریاست آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت بود، مصوبه‌ای می‌گرفتیم تا کسری بودجه خود را از اتحادیه صنفی تامین کنیم. این امر چون قانونی نبود، در سال ۹۶ تصویب نشد.
رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر اکیپ‌های اتاق اصناف با نیروهای کمتر همچنان فعالیت دارند، اظهار کرد: در سال گذشته نزدیک به ۲۲ هزار بازرسی در سطح خرم‌آباد داشتیم که این نظارت‌ها تا آبان ماه امسال نیز ادامه داشت.

    فعالیت بازرسان اتاق اصناف یک روز هم نباید متوقف شود
معاون استاندار لرستان تاکید کرد: ما نباید بازرسی خود را بر این مبنا قرار دهیم که تخلفی صورت بگیرد، سپس دولت پولی به ما بدهد و بازرسی انجام شود. وی گفت: ممکن است تخلفی صورت نگیرد، اما بازرسی نباید متوقف شود.
«مهرداد غضنفری» با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفت، دولت هم مکلف است بر اساس آنچه قانون پیش‌بینی کرده کمک‌هزینه را به ‌حساب اتاق اصناف واریز کند،‌ افزود: یک روز هم نباید فعالیت بازرسان اتاق اصناف متوقف شود.
معاون استاندار با اشاره به اینکه باید اتاق اصناف خرم‌آباد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پای‌ کار بیاید، اظهار کرد: باید موانع و همچنین الزامات تداوم بازرسی و نظارت به‌صورت مکتوب برای استانداری ارسال شود تا بتوانیم در مسیر قانون اقدامات لازم را انجام دهیم. از ظرفیت‌های اتاق اصناف نیز در این رابطه باید کمک گرفته شود.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code