موضوعات
گلستان

شهرداری‌ها رکورددار به کارگیری نیروهای قراردادی

نویسنده: منیژه مرادی خبرنگار -گرگان
به کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی با رؤیای استخدام در دستگاه‌های اجرایی گلستان، امروز به معضلی بزرگ برای افراد تبدیل شده است....
1396/08/16
 به کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی با رؤیای استخدام در دستگاه‌های اجرایی گلستان، امروز به معضلی بزرگ برای افراد تبدیل شده است. نیروهایی که به گفته آمار رسمی مدیران استانداری گلستان بیشترین حضور را در شهرداری‌های استان دارند.
هیاهوی کار قراردادی برای رسیدن به هیچ، در بازار بحران‌زده بیکاری استان موجب شد افراد زیادی با قبول قراردادهای موقت و تمدید دوباره آن‌ها به امید استخدام با کمترین حقوق، نبود حقوق اضافه‌کاری و بیمه در بخش دولتی مشغول به کار شوند. اما با تغییر برخی مصوبات در به کارگیری این نیروها، آن‌ها حالا با معضلی به نام بلاتکلیفی در تعیین وضعیت روبه‌رو شده‌اند.

نیمی از نیروهای شهرداری مازاد هستند
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری با بیان این که 90 درصد نیروهای بخش خدماتی شهرداری‌ها قراردادی هستند، به همشهری گفت: بیش از نیمی از کارکنان شهرداری‌های استان جزو نیروهای مازاد هستند.
«محمد حمیدی» افزود: از سال گذشته تاکنون برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها تبدیل به بنگاه اشتغالزایی مقطعی برای افراد شده‌اند که عامل اصلی آن بیکاری است.
وی ادامه داد: اکنون شهرداری‌های استان 2 تا 3 برابر ظرفیت، نیروی مازاد در بخش خدمات و اداری دارند که این به کارگیری مشمول افزایش هزینه‌های جاری و بدی‌های بسیار زیاد آنان به پیمانکاران و طرف‌های قرارداد شده است.
حمیدی پرداخت حقوق به نیروهای قراردادی را یکی دیگر از مشکلات شهرداری‌های استان عنوان کرد و افزود: حقوق‌های معوقه این افراد، کمبود بودجه و پایین آمدن سطح درآمد برخی شهرداری‌ها در کنار هزینه‌های جاری و عمرانی موجب شده این دستگاه خدمات‌رسان با مشکل پرداختی روبه‌رو شود.
وی اضافه کرد: نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی60 به 40 است؛ اما گاهی این نسبت به90 درصد هزینه‌های جاری و10 درصد بودجه عمرانی می‌رسد. با این 10 و20 درصد بودجه عمرانی نمی‌توان انتظار کارهای زیادی در شهرها داشت.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری در مورد تبدیل وضعیت این نیروها گفت: افراد واجد شرایط در شهرداری‌های استان 894 نفر هستند که با تأیید وزارت کشور 587 پست سازمانی برای آن‌ها تعریف شده است. این تعداد با شرکت در آزمون، تبدیل وضعیت خواهند شد.
وی برگزاری آزمون و قبولی در آن را یکی از شروط اصلی این تبدیل وضعیت عنوان کرد.

حقوق نیروهای رسمی 3 برابر نیروهای قراردادی
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، 33 درصد نیروهای دستگاه‌های اجرایی استان به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند.
«محمود ربیعی» با بیان این‌که این نیروها از حقوق و مزایای ثابت و به‌حقی برخوردار نیستند، به همشهری گفت: نیروهای رسمی 2 تا 3 برابر این نیروها حقوق، اضافه‌کاری و مزایا دریافت می‌کنند و این در حالی است که این افراد با همان ساعت کاری از مزایای نیروهای ثابت برخوردار نیستند.
وی افزود: این تفاوت‌ها موجب شده نیروهای قراردادی با بی‌انگیزگی و استرس ناشی از آینده شغلی هر روز بر سر کار حاضر شوند.
ربیعی ادامه داد: بند10 ماده 68 برای نیروهای رسمی اعتباراتی در نظر گرفته است؛ اما قانونی برای درآمد نیروهای قراردادی که گاهی وظایفی بیش از نیروهای رسمی بر عهده دارند، در نظر گرفته نشده‌ است. ربیعی گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از بلاتکلیفی این نیروها و به کارگیری آنان تا زمان مورد نیاز از آنان استفاده و بعد از مدتی به راحتی قراردادهای آنان را لغو می‌کنند. این موضوع صدمات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به ویژه در خانواده برای این افراد به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بیان کرد: دستگاه‌هایی مانند بیمارستان‌ها، مخابرات، شهرداری‌ها و آموزش و پروش بیشترین نیروهای قراردادی و شرکتی را دارند که بسیاری از آنان پس از سال‌ها سابقه کار همچنان تبدیل وضعیت نشده‌اند.

طرح معیوب به کارگیری نیروهای قراردادی
معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این‌که طرح به کارگیری نیروهای قراردادی بدون پشتوانه طرح معیوبی در حوزه اشتغال استان است، به همشهری گفت: در چند سال اخیر لغو بسیاری از مصوبات در به کارگیری رسمی این نیروها موجب شد آنان به راحتی از کار کنار گذاشته شوند.
«محمد رهبری» افزود: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با استفاده از این طرح که مدیران را زیر بار اجباری شدن استخدام نمی‌برد، اقدام به عقد قراردادهای موقت به شرط استخدام می‌کردند.
وی افزود: به کارگیری نیروهای قراردادی و سپس اتمام قراردادهای بدون پشتوانه موجب نوعی بیگاری کشیدن از این افراد شده است ولی متأسفانه بسیاری از آنان امکان شکایت از کارفرما را ندارند.
این مسئول ادامه داد: در بخش اداری استان، نیروهای تحصیل‌کرده بیشترین تعداد نیروهای قراردادی را به خود اختصاص داده‌اند.
رهبری بیکاری را یکی از عوامل قبول چنین قراردادهایی عنوان کرد و گفت: با توجه به این‌که از چند سال پیش درهای ادارت به روی جذب نیروهای قراردادی باز شد، افراد جویای کار و به خصوص تحصیل‌کردگان دانشگاهی گرایش بیشتری به سمت مشاغل اداری و حقوق‌بگیر پیدا کردند.
وی اضافه کرد: همین موضوع موجب افزایش عقد قراردادهای موقت و به دنبال آن تعدیل نیروها در پی کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی شده است.
چندی پیش «سلمان خدادادی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عنوان کرد در قانون برنامه بودجه سال 96 موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال تمدید شد و بر همین اساس تمام نیروهای پیمانی و قراردادی در قالب همین لایحه تبدیل وضعیت خواهند شد.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code