موضوعات
آذربایجان غربی

صعود اجاره بها در رکود بازار مسکن

نویسنده: هدایت رودینی ارومیه-خبرنگار
باوجود این‌که اواخر سال 95 نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن با افزایش صدور پروانه‌های ساخت در شهرهای بزرگ آذربایجان غربی نمایان شده بود، اتمام برخی ساخت و سازها و تکاپوی مردم، نشان‌دهنده فراز و فرودهای پر ابهام این بازار و نبود چشم‌انداز روشن برای سال 96 است که به نظر می‌رسد، باید مبنای حرکت محتاطانه خریداران و فروشندگان قرار گیرد.
1396/06/22
به گزارش همشهری، دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شد و طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشت. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، به عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی استان عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسئله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد؛ نه تنها این بخش از اقتصاد استان نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است. چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.
همزمان با سررسید ارائه تسهیلات مسکن در چند سال اخیر انتظار رکود چند ساله مسکن به سر رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این داد و ستد در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می‌شود، چراکه این واحدها اغلب در حاشیه شهرهای بزرگ استان و در مناطق کم برخوردار در قطعات کوچک با هزینه‌های بسیار پایین ساخته می‌شوند و پایین بودن نرخ عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های پروانه ساخت و ساز در آنها راهی آسان برای ملاکان فعال گشوده است.
گمانه زنی‌های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می‌دهد. در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد استان است که نیازمند سیاست گذاری‌های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است.
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار رونق این بخش را داشت. بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.
حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصادعمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از حد صنعت به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بنابراین، می‌تواند یکی از کلیدی ترین حلقه‌های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.
رکود فعلی مسکن حتی به گفته کارشناسان، آثار بسیار زیانبارتری نسبت به تورم دارد و این رکود باعث شده تا با کاهش نقدینگی مواجه باشیم. سر و سامان دادن به این وضعیت قطعا سال‌های سال طول می‌کشد.
اما شرایط رکود مسکن و فضای نامناسب ساختمان سازی باعث شده تا بازار مصالح ساختمانی نیز دگرگون شود. انواع مصالح ساختمانی مرغوب به علت قیمت بالایی که دارند عموما با استقبال اندک ساختمان‌سازانی که هنوز به ساخت مسکن مشغول هستند، مواجه می‌شوند. علت این است که ساختمان سازان بیشتر به این فکر هستند که بتوانند ساختمانی با حداقل هزینه بسازند. خرید مصالح ساختمانی بی کیفیت باعث می‌شود تا شاهد افت کیفیت ساختمان باشیم و همین می‌تواند مشکلات عدیده ای را به ارمغان آورد.
استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب البته می‌تواند کمک فراوانی به بالا رفتن سطح کیفی ساختمان‌ها و رضایت خریداران در دراز مدت کند اما متاسفانه در شرایط فعلی این موضوع امکان پذیر نیست و به این سادگی نیز نمی‌توان آن را حل کرد. ناگفته نماند که در حال حاضر بازار مصالح ساختمانی از جمله گچ ، سیمان ، تیر‌آهن، میلگرد و … در شرایط بحرانی به سر می‌برد و تولید کنندگان یا فروشندگان این محصولات شرایط سختی را سپری می‌کنند. کاهش ساخت و سازها در درجه اول به بازار مصالح ساختمانی آسیب وارد می‌کند. همین موضوع است که تقاضای فعالان این بازار را به این سمت کشانده که دولت باید تدبیر خاصی در زمینه مصالح ساختمانی به‌کار ببندد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی ارومیه در گفت و گو با همشهری با بیان این‌که 750 فروشنده مصالح ساختمانی در این شهر فعالیت می‌کنند، گفت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن و کم شدن ساخت و ساز باعث شده است فروش مصالح ساختمانی نیز به مشکلات اساسی برخورد کند.
«پرویز آهنگر» گفت: قیمت مصالح ساختمانی از سال گذشته تاکنون در زمینه آهن آلات افزایش 35 درصدی داشته و در زمینه سیمان و گچ و سایر مصالح تغییر آنچنانی نداشته است. همین امر و فروش کمتر موجب شده است، صاحبان این مشاغل با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند.
وی از افزایش صدور پروانه ساخت از اواخر سال گذشته توسط شهرداری ارومیه خبر داد و گفت: این امر قطعا در خرید و فروش مصالح ساختمانی اثر بسزایی خواهد داشت. تا پایان سال جاری نیز امیدواریم صدور پروانه ساخت سیر صعودی بگیرد.
آهنگر با بیان این‌که کمبودی در زمینه عرضه مصالح ساختمانی نداریم، گفت: به دلیل کاهش ساخت و ساز در سال‌های گذشته اکثر انبارهای مصالح ساختمانی با تمام ظرفیت پر هستند و هیچ کمبودی در عرضه این مصالح نخواهیم داشت.

جرقه‌های تقاضا برای مسکن ملموس تر شده است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه در گفت و گو با همشهری از افزایش تقاضا برای مسکن در یکی دو ماه اخیر خبر داد.
«شاهرخ پیری» گفت: یکی از بهترین سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش نرخ سود بانکی بود که باعث شده مردم نقدینگی خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و وارد بازار کنند.
وی اضافه کرد: بخشی از این نقدینگی در صنعت ساختمان، بخشی در تولید و بخشی نیز در صادرات و واردات سرمایه گذاری می‌شود که همگی در رشد اقتصادی استان تاثیر بسزایی خواهند داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه روند روبه رشد تقاضای بازار مسکن را نشان از خروج این بازار از رکود چندین ساله دانست و افزود: اکنون باید برای جلوگیری از افزایش تصاعدی قیمت‌های مسکن برنامه ریزی کرد تا دوباره پس از تب و تاب‌های چند ماهه دچار رکود در این بازار نشویم.
پیری با اظهار امیدواری از خرید و فروش بیشتر در شش ماهه دوم سال گفت: در صورتی که تقاضا و عرضه در بازار مسکن به تعادل نرسد قیمت‌های حبابی با تجربه ای که در گذشته نیز کسب کردیم، مارا دوباره به رکود بسیار سنگین تر وارد خواهد کرد.
وی از افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مسکن در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: تنها دلیل آن، افزایش تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی است و باید افزایش قیمت مسکن در همین حد مهار شود تا در صورت گرم شدن بازار خرید و فروش، فقط شاهد افزایش پلکانی متاثر از روند عادی بازار باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه افزود: اگر کسب و کار در صنعت ساختمان رونق یابد، هزاران شغل ایجاد شده و در این میان صنایع کوچک و بزرگ نیز مجدداً فعالیت می‌کنند و سبب بهبود کل اقتصاد کشورمان می‌شود، به این ترتیب برای تمامی اقشار در عرصه ساختمان‌سازی شغل ایجاد می‌شود اما نبود ساختمان‌سازی در نهایت به بیکاری می‌انجامد.
پیری همچنین از افزایش 7 تا 10 درصدی بهای اجاره مسکن در شش ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این افزایش بها با توجه به تورم اقتصادی همه ساله صورت می‌گیرد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه ادامه داد: نقل و انتقالات امسال بسیار کمتر شده بود و اکثر مستاجرین با تمدید قراردادها ثابت ماندند.
پیری اضافه کرد: معمولا موضوع اجاره مسکن در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود و تب و تاب آن در حال فروکش است.
در شهرهای بزرگ استان همانند خوی، میاندوآب، بوکان و مهاباد نیز کم کم شاهد رفت و آمد مردم به دفاتر مشاوران املاک هستیم و نوید پویایی بازار مسکن در ماه‌های آتی داده می‌شود. قیمت مسکن در این شهرها نیز همانند مرکز استان با توجه به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی و تقاضا با توجه به موقعیت مکانی افزایش‌هایی داشته است اما باید دید دولت پس از سیاست کاهش نرخ سود بانکی و به نوعی تشویق مردم برای استفاده از نقدینگی خود در چرخه اقتصاد، چه سیاستی برای گرم نگاه داشتن بازار مسکن و جلوگیری از خلق قیمت‌های حبابی و تصاعدی اتخاذ خواهد کرد.



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code