در حالی که افزایش تولید ملی یکی از مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی است واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات رونق تولید در زمینه دریافت این تسهیلات با مشکل بزرگی مواجهند.
1396/08/23
به گزارش تسنیم، افزایش تولید ملی یکی از مهمترین محورهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که ایشان بارها به مسئولان بلندپایه نظام تأکید کردهاند که برای برطرف شدن موانع پیش روی تولید ملی اقدامات لازم را انجام دهند.
متأسفانه در سالهای اخیر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در مسیر تولیدات خود روند نزولی داشتهاند و حتی برخی از واحدهای تولیدی و کارخانهها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور تعطیل شدهاند یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه میدهند که این موضوع سبب به وجود آمدن مشکلاتی از جمله افزایش آمار بیکاری شده است.
دولت از سال گذشته با ارائه طرح پرداخت تسهیلات حمایتی رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی راکد و نیمهفعال و نیز واحدهای در دست احداث بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی، سعی کرده است تا حدودی به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در فعالسازی واحدهای تولیدی و نیز ایجاد و تثبیت اشتغال در جامعه تلاش کند.
فرایند استفاده واحدهای تولیدی از این تسهیلات به گونهای است که متقاضیان در سایت مربوطه برای دریافت تسهیلات ثبتنام میکنند و بعد از بررسی پروندهها در سازمان صنعت و معدن و یا سازمان جهاد کشاورزی، متقاضیانی که شرایط آنها برای دریافت این تسهیلات مورد تأیید قرار گرفتهاند به بانکهای عامل معرفی میشوند.
عملکرد بانکهای اردبیل
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با انتقاد از عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی میگوید: متأسفانه بانکهای استان به رسالت حرفهای خود در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به خوبی عمل نمیکنند.
«ناصر عتباتی» اظهار میكند: پرداختی بانکهای عامل استان برای حمایت از تولید و بخش خصوصی با توجه به آمار ثبتنام واحدهای صنعتی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات حمایتی بسیار ناچیز است.
وی میافزاید: برای برطرف کردن مشکلات پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی در استان باید بانکهای عامل کمیتهای را تشکیل دهد که دلایل اصلی پرداختها در آن بررسی شود تا بتوانیم با برطرف کردن مشکلات سهم استان را در جذب این اعتبارات افزایش دهیم.
عتباتی تصریح کرد: اگر بخواهیم تسهیلاتی را برای حمایت از تولید و اشتغالزایی جذب کنیم، باید برای تسریع در پرداخت این اعتبارات اقدامات لازم صورت بگیرد. قطعا دستگاه قضایی با تمام توان خود از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت میکند و انتظار داریم بانکهای عامل نیز در این زمینه تلاش کنند.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر در زندانهای استان بیش از 2500 نفر زندانی وجود دارد که بخش اصلی این افراد به دلیل بیکاری و مشکلات ناشی از آن گرفتار زندان شدهاند. ضرورت دارد از تمام ظرفیتها برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان استفاده کنیم.
مدیران بانکها پرداخت تسهیلات را رصد کنند
استاندار در جلسه مشترک با مدیران بانکهای استان و فعالان بخش خصوصی اظهار میكند: برای اینکه بتوانیم تولید و اشتغال را در استان افزایش دهیم باید حمایت از سرمایهگذاری را سرلوحه کار قرار دهیم، زیرا رونق تولید به توسعه استان منجر میشود.
بهنامجو ادامه میدهد: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال قرار داریم، میزان جذب تسهیلات حمایتی رونق تولید در استان قابل قبول نیست و ضرورت دارد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل همکاری و هماهنگی بیشتری برای پرداخت هرچه سریعتر این تسهیلات به واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی استان داشته باشند.
استاندار میافزاید: مدیران بانکها باید شخصا پروژه پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای صنعتی و کشاورزی را رصد کنند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید پیگیر پرداخت تسهیلات و نیز برطرف کردن مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و کشاورزی برای دریافت این تسهیلات باشند.
وی تصریح میكند: سال گذشته از 540 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی که برای استان در نظر گرفته شده بود فقط 240 میلیارد تومان جذب شده است. این آمار اصلا مناسب نیست و برای توسعه استان نقش قابل توجهی ایفا نمیکند.
به نظر میرسد فعالیت بانکهای کشور و به تبع آن استان برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی مانده است و مسئولان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در این باره رضایتی از عملکرد بانکها ندارند.
در استانی مثل اردبیل که بیش از 65 هزار نفر طبق آمارهای رسمی بیکار دارد، احداث واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی راکد، در تثبیت و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغالتحصیلان این استان نقش بسیار حائز اهمیتی خواهد داشت.